
تلعب كل من إدارة العقود وإدارة المشتريات دورًا محوريًا في نجاح المؤسسات، خصوصًا في بيئات الأعمال المعقدة التي تعتمد على الشراكات والموردين. وعلى الرغم من أن هذين المفهومين متكاملان، إلا أن لكل منهما نطاق عمل وأهداف محددة تميزه عن الآخر.
إدارة العقود هي العملية التي تهدف إلى التخطيط، والتفاوض، والتوثيق، والمتابعة، وإنهاء العقود بين الشركة وأطراف أخرى (مثل العملاء، الموردين، أو الشركاء). تضمن إدارة العقود أن يتم تنفيذ الاتفاقيات وفقًا للشروط المتفق عليها، وأن تُدار المخاطر بشكل فعال.
أهداف إدارة العقود:
على سبيل المثال، في حالة توقيع عقد مع مورد لتوريد معدات، تقوم إدارة العقود بمراجعة الشروط، مراقبة مواعيد التسليم، وضمان مطابقة الجودة قبل اعتماد الدفعات.
إدارة المشتريات هي العملية المسؤولة عن تأمين المواد والخدمات التي تحتاجها المؤسسة من الموردين الخارجيين، بدءًا من تحديد الحاجة، مرورًا باختيار المورد المناسب، وانتهاءً باستلام المشتريات وضمان جودتها. هي بمثابة حلقة الوصل بين الشركة وسلسلة التوريد.
أهداف إدارة المشتريات:
على سبيل المثال، إذا كانت الشركة بحاجة إلى معدات تقنية لموظفيها، فإن إدارة المشتريات تحدد المتطلبات، تبحث عن الموردين، تعقد المناقصات، وتختار العرض الأفضل.
وجه المقارنة | إدارة العقود | إدارة المشتريات |
---|---|---|
النطاق | إدارة العلاقة القانونية والتنظيمية بين الأطراف | إدارة عملية الشراء والتوريد |
التركيز | التأكد من الالتزام بالشروط والبنود | الحصول على أفضل جودة وسعر للمواد والخدمات |
المخرجات | عقود قانونية مُحكمة وإدارة فعالة للمخاطر | توريدات وخدمات تلبي احتياجات الشركة |
الأطراف | الشركة + المورد/العميل/الشريك | الشركة + الموردين الخارجيين |
إدارة العقود تركز على "الجانب القانوني والتنظيمي"، بينما إدارة المشتريات تهتم بـ "الجانب التشغيلي والتوريدي". ورغم اختلافهما، فإنهما يعملان معًا لضمان حصول المؤسسة على ما تحتاجه بشكل قانوني، آمن، ومربح. المؤسسات الناجحة هي التي تستثمر في تطوير كلتا الإدارتين لضمان التوازن بين الامتثال القانوني والكفاءة التشغيلية.