أخر أخبار السعودة في 2025

تتقدم السعودية بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، عبر تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل، ودفع عجلة التنمية الوطنية. وقد أصبح توطين الوظائف أو "السعودة" هدفًا استراتيجيًا، لا مجرد إلزام تشريعي. في هذا المقال، نستعرض التحديثات الحديثة في سياسات السعودة للمسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص، مع التركيز على المهن المستهدفة وآلية التنفيذ المستقبلية.

1. مفهوم التوطين (السعودة) ونظام "نطاقات"

يُعد "نظام نطاقات" (Nitaqat) الإطار القانوني لتطبيق السعودة في القطاع الخاص، حيث تُصنّف المنشآت ضمن فئات تلخص مدى التزامها بتوظيف السعوديين. الفئات تتدرج من البلاatinum وصولًا إلى الأحمر، وتتأثر هذه الفئات بإمكانات الشركات في تجديد التأشيرات أو التوسع.

2. التحديثات الرئيسية في عام 2025

• في قطاع الصيدلة:
  • 35% سعودة في الصيدليات المجتمعية والمراكز الطبية.
  • 55% في أنشطة صيدلية أخرى.
  • 65% في صيدليات المستشفيات، اعتبارًا من منتصف 2025.
• في قطاع طب الأسنان:
  • 45% سعودة في العيادات التي تضم ثلاثة أطباء أو أكثر، بدءًا من منتصف 2025.
  • ترتفع إلى 55% بحلول منتصف 2026.
  • حدد الحد الأدنى لراتب السعوديين ضمن السعودة بـ 9,000 ريال شهريًا.
• في القطاع الهندسي (التقني):
  • 30% سعودة للمهندسين الفنيين، في منشآت تضم خمسة موظفين فأكثر، اعتبارًا من منتصف 2025.
• في مجال المحاسبة:
  • بدءًا من أواخر 2025، يرتفع التوطين تدريجيًا من 40% إلى 70% خلال خمس سنوات.
  • يُطبق على شركات لديها خمسة محاسبين فأكثر.
• الرعاية الصحية:
  • تم رفع نسبة التوطين إلى:
    • 70% في المختبرات الطبية.
    • 80% في العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية.
    • 65% في خدمات الأشعة.
  • يُطبق على المستشفيات الكبرى أواخر الربع الثاني من 2025، ويعمم في كل المؤسسات لاحقًا.
• قطاع الضيافة والسياحة:
  • توطين 41 مهنة في الأعمال الفندقية والسياحية، بجدول تصاعدي للفترات من 2026 إلى 2028.
  • مثل التوطين الكامل في بعض التخصصات، ونسب تتراوح بين 50% و70% في أخرى.

3. آلية التنفيذ والدعم المؤسسي

قطاعات مثل الصحة والسياحة والهندسة تسند مراقبة الالتزام إلى وزارة الصحة ووزارة الشؤون البلدية والإسكان، جنبًا إلى جنب مع وزارة الموارد البشرية. كما تتوفر حوافز دعم مثل برامج التدريب، وفرص التوظيف، ومنصات التوظيف عبر صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

4. تأثير السعودية الجديدة على المؤسسات

• الالتزام بـ "نطاقات" يُسرّع من إجراءات التصاريح والتوظيف والتوسع.
• الشركات الحاصلة على فئة "بلاتينيوم" تحصل على مزايا تشمل تسهيلات الفيزا والمشتريات الحكومية.
• من لا يلتزم يخضع لغرامات، وقد يُمنع من توظيف أجانب إضافيين.

5. التحديات والحلول العملية

• نقص الكوادر الوطنية المؤهلة يتطلب تعزيز برامج التدريب الفني.
• ضرورة توفير الرواتب التنافسية لجذب المهنيين السعوديين (مثل تحديد حد أدنى في المهن الهندسية والصحية).
• تعديل الخطط التشغيلية لتحقيق تدريجي للالتزام دون تعطيل الأداء المؤسسي.

6. توصيات للمؤسسات

1. إعداد خريطة احتياجات سعودية لكل وظيفة، مع خطة تسنيادية واضحة.
2. الاستفادة من برامج التدريب المعتمدة لرفع الكفاءة الوطنية.
3. متابعة تحديثات السعودة بشكل مستمر والتصرف فوريًا.
4. بناء شراكات مع الجهات الحكومية لتسهيل التوطين.

خاتمة

مع دخول تحديثات السعودة حيز التنفيذ في 2025، تبرز فرص استراتيجية للقطاعات الحكومية والخاصة للاندماج مع رؤية المملكة نحو اقتصاد معرفي يعتمد على موظفين محليين مؤهلين. أصبح الالتزام بالتوطين ليس فقط شرطًا تنظيميًا، بل استثمارًا في الاستدامة والهوية الوطنية.